در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، تازهترین گزارشها نشان میدهد که بدهیهای دولتها، شرکتها و خانوارها در آمریکا به شکل بیسابقهای رشد کرده و مجموع بدهیهای این کشور اکنون از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر رفته است.
کارشناسان هشدار میدهند که اقتصاد آمریکا ممکن است وارد مرحلهای شود که بازگشت از آن بسیار دشوار باشد، مرحلهای که فشار بدهیها سیستم مالی را فلج و دولت را از اجرای تعهداتش عاجز میکند.
ساختار بدهیها در آمریکا نشان میدهد که سهم بخشهای مختلف به این صورت است: دولت فدرال حدود ۳۸ تریلیون دلار بدهی دارد، شرکتها و مؤسسات غیرمالی بین ۲۲ تا ۲۵ تریلیون دلار بدهی دارند، بخش مالی شامل بانکها و بیمهها حدود ۲۱ تا ۲۲ تریلیون دلار بدهی دارد و خانوارها نیز بین ۱۵ تا ۲۰ تریلیون دلار بدهی دارند که بیشتر به شکل وام مسکن است.
نکته مهم این است که دولت آمریکا معمولاً فقط بدهی خود را رسمی میشناسد و بدهی شرکتها و خانوارها را در نظر نمیگیرد.
فشار بهرههای بدهیهای عمومی آمریکا سالانه بین ۳ تا ۳٫۵ تریلیون دلار برآورد میشود، رقمی معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور. این حجم از هزینهها بودجه دولت را تحت فشار شدید قرار میدهد و کوچکترین اختلال در پرداختها میتواند باعث بحرانهای گسترده شود.
خطر اصلی نیز نه فقط در بدهی دولت، بلکه در ارتباط پیچیده بدهیها بین بانکها، شرکتها و بیمهگران نهفته است، زیرا بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر وامها و ابزارهای مالی پیچیده استوار است، به ویژه در بخش مسکن؛ بنابراین اگر یک بحران مشابه یا بزرگتر از بحران سال ۲۰۰۸ رخ دهد، اثرات آن میتواند چند برابر باشد.
تاریخچه بدهیها نشان میدهد که در سال ۲۰۰۸ کل بدهی دولت آمریکا حدود ۱۰ تریلیون دلار بود و از آن زمان تا امروز بیش از ۲۸۰ درصد افزایش یافته است.
چنین روندی نگرانیها درباره اعتماد به دلار و توانایی دولت در کنترل بدهیها را افزایش داده است. بحران آمریکا همچنین با شرایط جهانی گره خورده است، زیرا مجموع بدهی جهان اکنون بیش از ۳۰۰ تریلیون دلار است، در حالی که تولید ناخالص داخلی جهانی تنها ۱۱۰ تریلیون دلار است.
این نسبت بالای بدهی به تولید جهانی، سوالاتی جدی درباره آینده نظام مالی جهانی و احتمال ظهور یک نظام اقتصادی چندقطبی به جای سلطه دلار ایجاد میکند.
طلای آمریکا راه نجات را نشان نمیدهد
یکی از ایدههای جنجالی مطرح شده برای کاهش فشار بدهیها، بازبینی قیمت طلا است. آمریکا بزرگترین ذخیره طلای جهان را در اختیار دارد، حدود ۲۶۱ میلیون اونس، اما قیمت رسمی هر اونس را از سال ۱۹۷۳ به ۴۲٫۲۲ دلار محدود کرده است، در حالی که ارزش واقعی بازار هزاران دلار بالاتر است.
بازبینی قیمت طلا ممکن است باعث شود ذخایر کشور در ترازنامه دولت به عنوان دارایی ارزشمند ثبت شود و ظاهراً ثروت دولت افزایش یابد، اما این اقدام بیشتر جنبه حسابداری دارد و ثروت واقعی ایجاد نمیکند.
در صورت اجرای چنین اقدامی، نخستین اثر آن میتواند افزایش تورم باشد، زیرا دولت ممکن است به بهانه «ثروت ظاهری» هزینهها و استقراض را افزایش دهد. برخی تحلیلگران تورم ۵ تا ۲۰ درصد را در این سناریو محتمل میدانند.
این ایده سابقه تاریخی دارد. در دوران ریاستجمهوری فرانکلین روزولت، دولت از مردم خواست ذخایر طلای خود را تحویل دهند و قیمت رسمی طلا را از ۲۰٫۶۷ دلار به ۳۵ دلار افزایش داد که ارزش داراییهای دولت را ۶۹ درصد بالا برد. در سال ۱۹۷۱ نیز رئیسجمهور ریچارد نیکسون دلار را از پشتوانه طلا جدا کرد تا امکان چاپ پول و افزایش بدهی با آزادی بیشتری فراهم شود. از آن زمان تاکنون، قیمت طلا به ۴۲٫۲۲ دلار برای هر اونس تثبیت شده است.
با این حال، بازبینی قیمت طلا اگرچه ممکن است به طور موقت اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد، اما راهکاری برای بازگشت سلامت واقعی اقتصاد نیست. پیامدهای احتمالی آن شامل افزایش تورم، واکنش کشورهای دارنده بدهیهای آمریکا مانند چین و ژاپن و تضعیف جایگاه دلار در بازار جهانی است. این اقدامات میتواند باعث شود کشورها به ذخایر جایگزین یا ارزهای دیگر روی آورند و بحران بدهی جهانی را تشدید کند.
همچنین افزایش قیمت جهانی طلا و فلزات گرانبها، به ویژه پس از تنشهای تجاری میان آمریکا و چین و کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، سرمایهگذاران را به سمت این داراییها سوق داده است. برخی بانکها پیشبینی کردهاند که قیمت طلا تا پنج هزار دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
منبع: فارس
